بالطبع انتشرت اخبار عديدة حول ازمة محامين مطروح واليكم كامل التفاصيل في مقالنا إجراءات تصعيدية في أزمة محامين مطروح.
إجراءات تصعيدية في أزمة محامين مطروح
أعلنت نقابة المحامين عدد من الخطوات التصعيدية بعد الحكم على عدد من المحامين في مرسى مطروح والمعروفة إعلاميًا بقضية محامي مطروح.
ودعا مجلس نقابة المحامين إلى اجتماع عاجل للمجالس العامة والفرعية غدًا الجمعة، لبحث سبل كيفية التحرك في أزمة محامين مطروح، فيما أعلن مجلس نقابة مرسي مطروح، تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.
كما أعلنت النقابة العامة، تعليق العمل بدوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، باستثناء الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، ومن المقرر عقد اجتماع للنقابة العامة مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ الإجراءات المناسبة والمسارات القانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق محامين مطروح والمحدد لنظره جلسة الأحد المقبل.
وكانت محكمة جنايات مطروح، قضت بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح، وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين محام، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
اجتماع عام لمحامين مطروح لبحث سبل التحرك
دعا مجلس نقابة المحامين إلى اجتماع عاجل للمجالس العامة والفرعية، لبحث سبل كيفية التحرك في أزمة محامين مطروح، إذ اتخذ مجلس نقابة محامين مرسي مطروح، عدة قرارات على رأسها تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.
وجاء القرار الثاني بتعليق العمل بدوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، باستثناء الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة وحرصًا منهم على مصلحة المواطنين.
وفي هذا الصدد يقول أبوبكر الضوة، أن نقابة المحامين حريصة على أن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن يتم وقف العمل بقرار تعليق العمل بالمحاكم، إذ أن هناك مصالح للمواطنين يجب العمل عليها، لكن في الوقت ذاته النقابة تتمسك بحق أبنائها، والاجتماع العاجل الذي تم الدعوة إليه سيكون فرضة لتحضير دفوعات المحامين في قضية محامي المطروح التي قرر الاستئناف لها يوم الأحد المقبل، مشددا على أن مجلس النقابة يتمنى أن تنتهي الأزمة دون أن تتفاقم.
تفاصيل الخطوات التصعيدية تجاه أزمة محامين مطروح
كشفت مصادر بمجلس النقابة العامة للمحامين، تفاصيل اجتماع النقيب عبد الحليم علام، بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات اليوم بنادي المحامين في ٦ أكتوبر لبحث أزمة محامي مرسى مطروح، بعد صدور حكم بالحبس عامين مع الشغل.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”الدستور”: استمر الاجتماع قرابة الخمس ساعات متواصلة تحدث فيها أعضاء مجلس العامة ونقباء الفرعيات بشأن الموقف من الحكم وآلية الحل ومساندة محامي مرسى مطروح الـ ٦ الصادر بحقهم حكم بالحبس عامين.
وأضافت: انتهى الاجتماع إلى عدة قرارات من بينها تفويض النقيب العام بتشكيل لجنة للحضور والدفاع عن محامي مرسى مطروح في جلسة الاستئناف المقررة بعد غد الأحد
وتضمنت القرارات استمرار المساعي من قبل النقيب العام بالتواصل مع الجهات المعنية الأمنية والقضائية نحو الوصول إلى حل الأزمة.
كما شملت مخاطبة رئيس الجمهورية للمطالبة بتفعيل نصوص القانون والدستور الخاصة بحصانة المحامين وكونهم شريكا في منظومة العدالة.
وكذلك استمرار القرار الصادر من مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات والنيابة العامة على مستوى الجمهورية لحين حل الأزمة.
ونوهت المصادر بأن نقيب مطروح حضر الاجتماع وأوضح في مداخلته تفاصيل الأزمة وملابساتها.
وتابعت: بعض الآراء المشاركة طالبت بالإضراب العام، ولكن بتحكيم صوت العقل ومصلحة الدولة والحفاظ على السلم العام تم التوافق على إرجاء أي إجراءات تصعيدية والاكتفاء بتعليق العمل أمام النيابة العامة والجنايات.
وقررت محكمة مرسى مطروح، في جلستها الأربعاء، خلال نظر قضية “محامي مرسى مطروح”، الحكم على المحامين بالحبس سنتين مع الشغل ومراقبة سنتين، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.
