البنك المركزي يثبت سعر الفائدة حيث اعلن البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، لا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
عوامل أدت إلى تثبيت سعر الفائدة
أضاف في تصريح أن هناك 3 عوامل أدت إلى تثبيت سعر الفائدة، هي قرار اللجنة السابق بزيادة أسعار الفائدة 3%، وكذلك وقف شهادات 25 و22.5%، حيث إنه من غير المعقول إلغاؤها وزيادة سعر الفائدة مجددا، وكذلك إعلان المركزي عودة الأموال الساخنة، لافتا إلى أنه ليس هناك داعي لرفع سعر الفائدة.
أوضح أنه من المتوقع أن ينتظر البنك المركزي، نتائج الإعفاءات الجمركية، وتأثير كميات السلع التي تم ضخها بالأسواق على الأسعار، ومن ثم تقييم الموقف واتخاذ الخطوة المناسبة، حيث إن البنك المركزي اتخذ خطوة استباقية بالفعل في اجتماعه الماضي بزيادة اسعار الفائدة 300 نقطة.
نص قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.
كانت لجنة السياسة النقدية قالت، خلال اجتماع 22 سبتمبر الماضي والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 21.25٪ و11.75٪ على الترتيب، إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
البنك المركزي المصري
