إرتفاع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلي 42 في المئة

أفصحت الحكومة المصرية عن أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها وزير الكهرباء مُسبقاً بنسب تتراوح ما بين 15 و 42 في المئة و ذلك فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي , أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري فقد رفعت الحكومة الأسعار لتتراوح ما بين 29 أو 46 في المئة .

تصريحات وزير الكهرباء بشأن الزيادة الجديدة في الأسعار

صرح السيد وزير الكهرباء محمد شاكر يوم الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي بأنه سيتم الإعلان عن الزيادات في أسعار الكهرباء في غضون أيام قليلة و أضاف خلال المؤتمر بأن الزيادات تشمل جميع شرائح ألاستهلاك و سيتم تطبيقها اعتباراً من الشهر الجاري و جاء ذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة نهائياً و ذلك بحلول عام 2021.

ويعتبر القطاع المنزلي هو أكثر القطاعات استخداماً للكهرباء حيث وصل عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك , و صرح وزير الكهرباء في وقت سابق قائلاُ أنة سيتم مراعاة محدودي الدخل في الزيادات الجديدة بحيث تبلغ نسبة الزيادة 43% حتي بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما أضاف أن حجم الدعم الذي سيحظي بة قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري وصل 47,3 مليار جنية مصري ما يساوي 2,6 مليار دولار تقريباً و ذلك وفقاً لما أدلي بة خلال المؤتمر الصحفي.

أسباب الزيادة في أسعار الكهرباء

و جاءت تلك الزيادات عقب أسبوع من قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 42 و 55 في المئة كما تم رفع سعر غاز الطهي الذي لا يخلوا بيت من وجودة حيث كانت الزيادة بنسبة مئة في المائة , و جاء قرار  زيادة الأسعار استناداً علي قرار رفع سعر الوقود حيث يستخدم الوقود في توليد الكهرباء , كما أشار إلي أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري أدى إلي زيادة أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء , كما أضاف أن إحدى أسباب هذه الزيادات هي الحاجة إلي إحلال و تجديد محطات الكهرباء تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي و من أجل تخفيف الأحمال عن المحطات الموجودة حالياً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى