في الاونه الأخيرة زادت الأسعار بطريقه غير طبيعيه وتختلف من مكان الي اخر ومن بقال الي اخر ومن محافظه الي محافظه اخري، وقد تباينت ردود الأفعال بين كلاً من التجار والموزعين حول قرار وزير التموين والتجارة الخارجية حول إلزام كل الجهات التي تتعامل مع سله الأرز وسلعه السكر بوضع السعر علي كل عبوه حتي لا يقوم التاجر( البقال) بالتلاعب بالجمهور.
وقد أيد اتحاد الغرف التجاريه، تأييده للقرار، وان ذلك يسهم في تحسين صوره التجار،وقالت شعبه الأرز ان ذلك القرار يدعم في خفض الأسعار.
وقد اصدر وزير التموين قرار في ٢٠١٧/٣/٢٦، الزم هذا القرار المستوردين ومصانع التعبئة والموزعين ( للسكر والأرز)، بتدوين سعر بيع المصنع والمستهلك علي كل عبوه حتي ١٥ ابريل، وان اي سلعه سوف تتداول بدون سعر عليها صوف تقوم الوزاره بمصادرتها، وقد أيد اتحاد الغرف التجاريه هذا القرار.
وقد بين أيضاً سيادته ان هذا القرار صالح للسلع المعبأة محلياً فقط وليس للسلع القادمه من الخارج،ولا يمكن تعميمه علي باقي السلع المستوردة، وقد توقع السيد رجب شماته رئيس شعبه الأرز في اتحاد الصناعات ان هذا القرار سوف يؤثر في سعر الأرز ويجعله ينخفض، في الأسواق في الأيام المقبله،وأشار أيضاً ان كثيراً من الموزعين والتجار لديهم كميات كبيره من الأرز والسكر مخزنه وان ذلك القرار سوف يقوم بتخفيض السعر في الأسواق تدريجياً لان الموزعين الذين يخزنون الأرز والسكر ، الغير مسعر بالأسواق وانوعليهم تنزيله قبل ١٥ ابريل وإلا سوف تقوم الحكومه بضبط ومصادره اي سلعه غير مكتوب عليها السعر للمستهلك.
وقد أكد القرار الذي من شأنه ضبط منظومته التداول، الذي يأتي ثمار هذا القرار لصالح المستهلك، والقضاء علي تعدد الأسعار داخل الأسواق التي تختلف من مكان لآخر داخل محافظه واحده، وقد أشار الأستاذ رجب شحاته رئيس شعبه الأرز ان ذلك القرا ر سيوقف تخزين الأرز والسكر أيضاً، وأضاف ايضاً سيادته ان بعض الفلاحين يقومون بتخزين أرز الشعير الذي يقوم بعض الفلاحين بتخزينه أملاً في زياده سعره وان هذا القرار سيوحد ويحد من اي زياده في أسعار السكر والأرز.