قضت محكمه القاهره بالأمور المستعجلة ليوم الاحد ٢٠١٧/٤/٢ ، عن إسقاط حكم مصريه( تيران وصنافير ) وسريان الإتفاقيه، وانعدام حكم الإدارية العليا، واسبابه للقاضي بمصريه تيران وصنافير ، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقدم المحامي اشرففرحات دعوي تنفيذ تتطلب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصريه (تيران وصنافير) واستمرار تنفيذ حُكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقيه.
وقد اختتمت الدعوه المقدمة كلاً من رئيس الدوله بصفته عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئه قضايا الدوله، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وقد قدم المحامي اشرف فرحات الدعوي المقامه، بضروره الحكم بصيغه التنفيذ،وموضوعيه بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرته الفحص بمجلس الدوله وانعدام وجود حكم في الدعوتين الصادره من محكمه القضاء الإداري والذي قضي بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرين بين مصر والسعوديه، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم وأزاله كل ما له من اثار، واستمرار الحكم من الأمور المستعجلة بسريان الإتفاقيه وترسيم الحدود ونقل التبعيه لتيران وصنافير تحت السيطره السعوديه امنيات وادارياً.
وقد استند المحامي اشرف فرحات في الدعوه المقامه لندعوه التنفيذ الموضوعي التي تتطلب إسقاط أسباب الحكم، الي ان الحكم الصادر من دائرته الفحص بمجلس الدوله قد خرج عن سياق الأحكام ، واعتبر المحامي اشرف فرحات ان ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزال كل ما لهما من اثار واستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والذي يقضي بسريان الإتفاقيه، وترسيم الحدود ونقل التبعيه لكلا الجزيرتين للمملكة العربيه السعوديه.
وقد استند المحامي اشرف فرحات في الدعوه المقدمة للامور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الي ان الحكم الصادر من دائرته الفحص بمجلس الدوله قد خرج من سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدوله وما خصها، الدستور والقوانين به، وقد اعتبر القضاء الاداري في الدوله هو الذي يجمع كل سلطات الدوله، سواء سلطات تنفيذيه، وسلطات قضائية وسلطات تشريعيه.
وكان مؤخرا قد حدث جدلاً كبيراً علي الاتفاقيه السارية بين كل من جمهوريه مصر العربيه والسعوديه
