من جديد تجميد أموال مبارك ثلاث سنوات أخري بعد قرار الإتحاد الأوربي

أكدت مصادر رفيعه المستوي عن موافقه الاتحاد الأوربي تجديد تجميد أموال مبارك من جديد ونجليه واربعه عشر شخص أخرين علي أن تنتهي مده التجميد سنه ٢٠٢٠. 

وقد طلبت السلطات المصرية بتجديد تجميد أموال مبارك رئيس مصر الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك وأفراد نظامه والتي تم القبض عليهم بعد ثوره يناير وتجميد أموالهم في الخارج وذلك بقرار من السلطات المصرية، ومن جديد تم موافقه الاتحاد الأوربي إلي تجميد أموال مبارك ونجليه ونظامه السابق ١٤ شخصا الموافقة علي تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوربي علي أن تنتهي في ٢٠٢٠ .

وقد أشارت مصادر رفيعه المستوي إلي طلب السلطات المصرية بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء ، وجمال مبارك، وأربعه عشر من نظامه السابق وتجميد جميع أرصدتهم في بنوم الاتحاد الأوروبي، وبالفعل وافق الاتحاد الأوربي تجميد أرصدتهم لمده ثلاث سنوات أخري علي أن يكون نهاية التجميد في مارس ٢٠٢٠ ، وأنه بعد انتهاء هذه المدة لو طلبت السلطات المصرية مره أخري تجميد أرصدتهم سوف ينظر الاتحاد الأوربي في ذلك مرة اخري.

وقد طلبت السلطات المصرية حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام، الاتحاد الأوروبي بالطريقة الدبلوماسية عبر وزاره الخارجية بتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعه عشر أخرين من نظامه السابق، نظرآ لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده فرق ضيع القصور الرئاسية.

والجدير بالذكر أن سويسرا في يناير الماضي وافقت علي مد فتره تجميد أموال مبارك رئيس مصر الأسبق ونجليه ونظامه السابق، لعام أخر ، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك بمساعده جهات التحقيق المصرية إلي ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال.

وقد فكت الحكومة السويسرية تجميد ١٨٠ مليون فرنك سويسري، من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الأدلة حيث أن مصر لم تستطيع أثبات ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد علي المبلغ الباقي المملوك ل٦ من رجال مبارك ليصل إلي ٤١٨ مليون فرنك سويسري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى