أصدرت المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ في حق الرئيس المدير العام السابق لسنوطراك مزيان محمد المتابع في قضية سنوطراك 1 .
كما قضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها ملياري (02) دينار جزائري، ويذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس عقوبة السجن لمدة خمس عشرة (15) سنة و غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار جزائري.
كم تم إدانة رئيس مجلس إدارة مجمع كونتال فونكوارك بـ 6 سنوات سجنا ونائب مدير سوناطراك السابق بلقاسم بومدين بـ 5 سنوات، إلى جانب نجل محمد مزيان محمد رضا بـ 6 سنوات سجنا.
واستمع المتهمون الـ 19 اليوم الثلاثاء لرئيس محكمة الجنايات الذي تلا 150 سؤالا حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا بقيادة وتكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، و تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال و منح امتيازات غير مبررة للغير والزيادة في الأسعار خلال إبرام الصفقات”.