نعرض لكم متابعينا، روابط لتحميل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد بقانون 18 لسنة 2015، وذلك بعد إصداره من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، ويعد هذا القرار رقم 2912 لسنة 2015، والخاص بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
تضمنت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا للسلطة المختصة والوحدة التي تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفي والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر .
الجديد بـ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد :
أشارت اللائحة إلى أنه لكل وحدة أن تتخذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية وان ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إليكترونى أو ورقى توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه وان تشكل بكل وحدة لجنة أو اكثر للموارد البشرية برئاسة احد الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية.
وتتضمن اللائحة مواد عن التدريب وموازنات خاصة بذلك، ونصت على ضرورة أن يكون التعيين من خلال أعلان مركزي وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتضمن القرار العمل باللائحة الجديدة، وإلغاء اللوائح السابقة، وخاصة اللائحة التنفيذية للعاملين المدنيين الصادرة بقرار لجنة شؤون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، مع النص على العمل باللائحة بعد النشر في الجريدة الرسمية، وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة 191 مادة.
ردود أفعال بعض الموظفين عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد :
وشهد هذا القرار ردود أفعال متباينة من العديد من موظفي الحكومات والخاضعين للقانون، وذلك لوجود بعض البنود الغير واضحة بالنسبة لهم وأيضاَ عدم إلمامهم بشكل كامل بمواد القانون .
فبعض موظفي الدولة رأوا أن القانون يضر بمصالحهم ويخفض الأجور، مطالبين بالتراجع عن تطبيق القانون أو تعديل بعض بنوده، وجاءت أهم اعتراضات الموظفين على القانون في بعض المواد على رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتي قسمت المرتب إلى أجرين فقط (الوظيفي والمكمل)، والمادة 36 والتي تنص على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، والمادة 56 والتي تنص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد لن يضار فيه أي موظف، وأنه يحمي الدولة من العشوائية،مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى منظومة حقيقة للإصلاح الإداري من خلال الحكومة الإلكترونية.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن ما تردد بشأن تراجع الحكومة أو إعادة النظر في تطبيق القانون غير صحيح، مشيرا إلى أن القانون يعد أحد أهم ملامح الإصلاح الإداري وأن الحكومة مصممة على تحقيق الإصلاح الإداري.
ووصف العربي قانون الخدمة المدنية بأنه “مرن وبسيط”، مشددا على أنه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد – إذ وجد هناك خللا فيه – سيتم تعديله في اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الجديد، سيكون رادعًا للموظف المتهرب والكسلان، ويكافح الفساد والواسطة والمحسوبية، ويسمح بظهور الكفاءات، ويقضى على الممارسات الخاطئة، ويعالج التفاوت الكبير في الأجور فيما يتعلق بالعاملين في الدولة، فبعض بعض الموظفين يحصلون على حافز إثابة بنسبة ٣٠٠٪ وفى جهات أخرى يتراوح ما بين ١٠٠٠إلى ١٥٠٠٪، وبالتالى عند تطبيق الزيادات السنوية يستمر التفاوت بينهم بشكل كبير.
وقال الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية أن الأجور كانت عام ١٩٨٢ نحو 1.5 مليار جنيه وأصبحت الآن ٢١٨ مليار جنيه، مما يعكس الزيادة الكبيرة في أجور الموظف العام، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت بالفئات المهمشة من خلال مجالات الإسكان منخفض التكاليف والمخصص له ١٣ مليار جنيه، إضافة للمعاشات التضامنية بقيمة ١٠ مليارات جنيه، وأن هذه الأموال تأتي من خلال إعادة ترتيب الأولويات للموارد المحدودة جدا، وأكد على أنه رغم قدراتنا المحدودة إلا أن القانون سيرسخ مبدأ من جد وجد من خلال نظم إثابة موجهة لمن ينتج أكثر وأيضا للحصول على الحوافز.
وأشار وزير التخطيط إلى أن القانون لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي، فالقانون ينص على أن الموظف إذا حصل على تقدير ضعيف سنتين يسمح بنقله في السنة الثالثة وخصم نصف راتبه في السنة الرابعة والعرض على الموارد البشرية في السنة الخامسة للنظر في فصله عكس القانون الحالي الذي يتيح فصل القانون بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين، وأضاف أن المادة ٤٠ من القانون تهدف إلى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة، وهو أمر كان يعاني منه الموظفين سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة واُخرى.. مؤكدا أن نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاوة التشجيعية كل ٣ سنوات بنسبة ٢،٥ ٪ من الأجر الوظيفي مما يعد دافعا لتشجيع الشباب.
وبين العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعطى للموظفة إجازة وضع أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلا من ثلاثة أشهر، أنه وفقا للقانون الجديد يحق للموظف طلب الاستبدال المبكر للمعاش مع إعطائه الدرجة الوظيفية الأعلى بشكل اختياري.
تفضل بقراءة قرار رئيس الوزراء عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد :
