على الرغم من أن محمد سلطان فضل الجنسية المصرية في حديثه مع القاضي ناجي شحاته أثناء سير تحقيقات القضية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلا أنه سرعان ما تغيير المبدأ ليفضل تنازله عن الجنسية المصرية داخل محبسه بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014.
هو محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحكوم عليه أيضا في قضية “غرفة عمليات رابعة العدوية” بالإعدام مع 13 آخرين بتهمة مواجهة الدولة وإشاعة الفوضي في البلاد.
[success]البداية[/success]
إلقي القبض على محمد سلطان، في 28 أغسطس 2013، داخل منزل بمنطقة زهراء المعادي، وذلك بتهمة التحريض على هدم مؤسسات عسكرية ونشر أخبار كاذبة ليس لها أى أساس من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وفي 29 يناير 2014، قرر “سلطان” الاضراب عن الطعام باعتباره حق إنساني واجتماعي- على حد قوله، ليفقد نحو 44 كيلو جرام من وزنه، ما أدى إلى إصابته بنزيف وسيولة في الدم، وبقع زرقاء بالجلد، تبعها احتجازه في مستشفى المنيل الجامعي.
وفي إبريل 2014، بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاته.
[success]تدخل أمريكي[/success]
وفي 3 سبتمبر 2014، رفضت محكمة جنايات الجيزة، طلب القنصل الأمريكي ومساعده، حضور جلسة المحاكمة مع محمد سلطان، إلا أنها سمحت فيما بعد.
وفي جلسة 22 أكتوبر عام 2014، حضر القنصل الأمريكي الجلسة لمتابعة القضية، كما قدم ممثل نيابة أمن الدولة للمستشار ناجي شحاتة، الملف الطبي الخاص بالمتهم سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة، وأنه لا يحتاج إلى العناية المركزة.
ومن جانبه، علق جين بساكي، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن جون كيري أثار قضية محمد سلطان مع المسؤولين المصريين، وتناولها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء لقائه الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بالإفراج عنه، على خلفية الظروف الإنسانية، الأمر الذي قوبل بالرفض من هيئة المحكمة، واعتبرته تدخلًا سافرًا في شؤون القضاء، ورفضت بشدة تدخل أي جهة، سواء داخلية أو خارجية.
[success]كرسي متحرك[/success]
وظهر “سلطان” في أواخر جلسات المحاكمة، جالساً على كرسي متحرك، نظرا لتدهور حالته الصحية عقب اضراب عن الطعام دام أكثر من 400 يوم، وقررت جنايات الجيزة، أغلق القضية يوم 16 مارس الماضي، وأحالت أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي.
[success]الداخلية[/success]
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إنه كان يتم تحرير محضر بمجرد إضراب محمد سلطان عن الطعام وتحويله للنيابة، وتقوم النيابة بعد ذلك بإصدار قرارات في هذا الأمر.
وأضاف عبد الكريم، في تصريحات تلفزيونية، أنه كان يتم إبداء النصح له ومتابعة حالته الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليه بشكل مستمر.
وأوضح عبد الكريم، أنه تم نقل محمد سلطان أكثر من مرة لمستشفيات خارج السجن نظرًا لتدهور حالته الصحية، وعندما تتحسن حالته يعود للسجن.
[success]النهاية[/success]
وفي إبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالإعدام شنقًا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي الإخواني صلاح سلطان، و12 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد سلطان.
الي أنه قرر التنازل، السبت الماضي عن الجنسية المصرية متوجها الي الولايات المتحدة.