ماهي الخيارات السعودية لمواجهة قانون “جاستا” الأميركي؟

مازال أستمرار من قبل قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء يثير جدلا حول العالم، السبب تداعياته على العلاقات لدي السعودية الأمريكية.

وقد اعتبرت السعودية القانون “مصدر قلق كبير”، فلقد طالبت من الكونغرس باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التجنب للعواقب الوخيمة التي قد تترتب على سن القانون.

حيث يرى الباحثون في العلاقات الدولية أن القانون قد يسهم في التخفيف لدي التعاون الأمني بين البلديين، إضافة إلى احتمال سحب دول الخليج جميع استثماراتها وأيضا أصولها من قبل البنوك وكذلك المؤسسات الأمريكية.

قبل الصدور للتشريع الكونغرس الأميركي لقانون “جاستا” الذي يتيح لضحايا 11 شهر سبتمبر ملاحقة الدول وأيضا المنظمات تحت الذريعة لرعاية “الإرهاب”، فكان السعوديون يحذرون من قبل عواقب لهذا القانون على شراكة متينة منذ العقود.

وقد باتت هذه العواقب قيد البحث وأيضا الدراسة بعد صدور القانون برغم فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما وكذلك التحذيرات لمسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الأميركية.

حيث يرى مسؤولون لدي مدينة  الرياض أن “جاستا” يمثل تصعيدا الخطيرا من شأنه إعادة الحسابات لدي مستوى العلاقات العتيدة بين البلدين في للملفات أمنية وأيضا اقتصادية.

ومن خلال زيارته لأنقرة، قال ولي العهد السعودي فهو الأمير محمد بن نايف بإن هذا “الاستهداف كان واضح ولا يختلف عليه اثنان. ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصّن أنفسنا بقدر الإمكان”.

لكن التعليقات للمسؤولين السعوديين لا تعطي حتى الآن تصورا عما يمكن أن يكون عليه برد فعل مدينة الرياض تجاه القانون.

فكيف إذن تحصن مدينة الرياض نفسها أمام هذا الاستهداف؟ وما هي خياراتها للرد على القانون؟

أولا لابد تقليص التعاون
يقول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ سالم اليامي إن أكثر الخيارات المطروحة هو التخفيف للتعاون الأمني بين الجانبين، والذي شهد تناميا وكذلك تنسيقا عاليا في السنوات الماضية بالأخص في مكافحة الإرهاب.

كذلك بإمكان السعودية التقليص للتعاملات التقليدية لدي الاستثمار وأيضا التجارة،ثم الاعتماد على منتجات دولية ومحلية، فهو أمر مبرر بعد أن “فقدت العلاقات بين البلدين لوديتها وأيضا مرونتها”.

كما يعتقد أن صانع القرار من قبل السعودية قد يلجأ إلى أدوات مفاجئة، خصوصا أن مدينة الرياض قد لوحت خلال مناقشة القانون في شهر أبريل/نيسان الماضي بسحب جميع أرصدتها من قبل  النظام المالي الأميركي.

قد تبدو الخيارات كثيرة أمام السعوديين، لكن الواقعي منها محدود من قبل وجهة نظر المحلل وأيضا الكاتب السياسي الأستاذ خالد باطرفي.

فأول هذه الخيارات “المضي لدي  تنويع شراكاتها وكذلك تحالفاتها الدولية والتي أثارت الحساسية الأميركية في السابق وربما قد ساهمت في اللجوء إلى هذا القانون ليتم الابتزاز وأيضا المحاولة للسيطرة، فالاتجاه شرقا وشمالا يعني مزيدا من بناء الجسور مع القوى العالمية العريقة وأيضا الصاعدة”.

ثانيا الاهتمام بشراكات بديلة
وعلى الصعيد الاقتصادي قد تتجه السعودية إلى المواصلة لتنويع سلتها الاستثمارية  وعلاقاتها التجارية وكذلك التركيز أكثر على العالمين العربي والإسلامي وأيضا الاقتصادات الكبرى، من “هنا لابد إبراز العلاقات الإستراتيجية مع دولة  تركيا ودولة اليابان ودولة الهند ودولة كوريا ودولة الصين ودولة إندونيسيا كنموذج لهذا التوجه”.

ويقول الاستاذ باطرفي إن في الوقت متسعا بمدينة الرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، “نظرا لان هناك تعارض لهذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين وكذلك اتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية”.

وفيما يتعلق لدي مصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير الأستاذ باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين لجميع هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، وأيضا “تسييل” وكذلك نقل ما يمكن نقلهلدي الأسواق أخرى ومع التجنب الاستثمار لدي أميركا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى