ما ستقدمه الحكومة للشعب بعد رفع أسعار الوقود، فقد صرحت الحكومة بانه سيتم علي وجه السرعة رفع لأجور العاملين ،كما أنها ستقوم بتوفير الكثير من فرص العمل لكل من لم يجد فرصة عمل ، فستتم زيادة الأجر بحيث يكون أعلي من الأجور التي يأخذها العاملين حاليا وستكون هذه الزيادة ، خلال الأيام القادمة كما صرحت وأعلنت الحكومة أيضا ملاحظتها لوجود ارتفاع الاحتياطي النقدي، للدوله حيث حققت أعلي أكبر رقم لم تصل له الدولة من قبل وذلك منذ سبع سنوات أي منذ عام 2011
أسباب إقدام الحكومة لرفع أسعار الوقود
- ولكي تصل الحكومة لخطوة رفع الأجور كان عليها ، أن ترفع أسعار الوقود الذي شاهدنا توابعها وتأثيرها المباشر علي حالة الشعب هذا الأسبوع ، وعلي حالة الأسواق بالدولة وعلي كل المستويات فكان عليها أن تأخذ خطوة رفع الأسعار لخفض حجم التضخم ، ونسبته التي كان من المتوقع زيادتها في شهر نوفمبر القادم لعام 2017 ، وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري بإصدار كشف يوضح ذلك.
- وبناءً علي ذلك تم ملاحظة أيضا ارتفاع نسبة ما تصدره الدولة إلى 14%، كما أن نسبة ما كانت تستورده الدولة قد انخفضت إلي 30% ، مما ترتب علي ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو لنسبة 4.3 % كما ظهر وبشكل ملحوظ وكبير جداً وجود تحسن كبير جدا في عجز الميزان التجاري وذلك مقارنة بنفس القترة من العام الماضي 2016 بنفس الفترة من العام الحالي عام 2017.
- تم تخصيص دعم أقل من الدعم المخصص للوقود ، وبالتالي كان هذا سبباً رئيسياً في ارتفاع سعر الوقود حيث من المقرر تخصيص مائة وعشرة مليار ، لدعم الوقود علي الرغم من الدعم الفعلي الذي يحتاجه الوقود هو مائه وأربعون مليار جنيه ، وهنا تم تخفيض الدعم بالتالي كان هذا سببا في زيادة سعر الوقود ، حتي يتم تغطية الدعم الفعلي للوقود
إتبعنا
