كثر الحديث عن قانون الخدمة المدنية في الآونة الأخيرة وتعددت الآراء ما بين مؤيد ومعارض له، وجاء دور مجلس النواب المصري ليحسم الأمر، ففي الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم تمت مناقشة هذا الموضوع ، وتقرر عمل تصويت على الموافقة على القانون من عدمها، وقد كانت النتيجة التي توقعها البعض حيث تم رفض القانون بأغلبية ساحقه بمعدل 332 صوتاً .
وقد جاء هذا التشريع في السابق عن طريق قرار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ومنذ هذا اليوم والجدل دائر في الشارع السياسي حول إمكانية تطبيقه .
وقد كانت الحكومة المصرية تحاول إقناع الرأي العام بهذا القانون، وبالفعل بدأت في ذلك عن طريق وسائل الإعلام الرسمية، عن طريق عمل برامج حواريه واستضافة بعض الخبراء في هذا المجال من اجل طمأنة الناس بشأن القرار، إلى أن جاء مجلس النواب وبدأ في عقد جلساته ليناقش اليوم هذا القانون ويقرر بالأغلبية رفضه في جلسته العامة اليوم، حيث بلغ عدد من صوت بالرفض 332 صوتاً، بينما أعلن 150عن موافقتهم وامتنع 7 نواب عن التصويت .
والخدمة المدنية هو قانون خاص بتنظيم أوضاع الموظفين في الدولة وتم وضعه وفق أحكام وشروط حسب الدرجة الوظيفية للشخص، وحسبما ترى الحكومة أنه يعالج الفجوة الكبيرة ما بين الدرجات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وعلى هذا الأساس يتم تحديد المرتبات .
بينما على الجانب الأخر يرى معظم العاملين في الدولة أن القانون هذا يتجنى على صغار الموظفين ويحرمهم من حقوق كثيره، حيث تم عمل بعض الوقفات الاحتجاجية من أجل رفض القانون أكثر من مره في السابق .
