فاعليات حملة ” حماية و تفعيل الدستور “

في أثناء فاعليات حملة ” حماية و تفعيل الدستور ”

تقام اجتماعات مكثفة للعديد من القوى السياسية والقيادات الشعبية بحملة ” حماية و تفعيل الدستور “، والتي تنوى إعداد وثيقة للدفاع عن الدستور ضد المطالبين بتغيير وتعديل بعض مواد الدستور، مؤكدين أنه لابد أن نعطى الدستور الذي وافق عليه 98 % من الشعب عليه فرصه أطول، بما يسمح بتفعيل وتطبيق مواد الدستور .

ويأتي التحالف الشعبي، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، والتيار الشعبي، على رأس المشاركين في اللجنة المشاركة في إعداد الوثيقة، ومعهم كلا من أعضاء لجنة الخمسين، و الدكتور وحيد عبد المجيد، و عدد من أساتذة الجامعة .

وتحدث القيادي بالتيار الديمقراطي أمين إسكندر عن الوثيقة التي يتم إعدادها و الهدف الذي يسعى إليه المشاركون فيها لتفعيل مواد الدستور و الدفاع عنه ضد تغييره .

وأكد أن أعضاء التيار يشعرون بالخوف على الدستور ومواده ، مشيرا للخطورة التي قد تنتج عن مخالفة مواد الدستور أو إهمالها وعدم العمل بها و يأتي على رأسها قانون تنظيم التظاهر و أيضا الحبس الاحتياطي و جميع المخالفات التي تتسبب في إهدار حقوق المواطنين السياسية والاجتماعية و أيضا المطالبات التي تدور حول تعديل الفترة الرئاسية ، ممن يعتقدون أن ثورة 25 يناير كانت نكسة على الشعب المصري و أن ثورة الـ30 من يونيو جاءت لطمس كل ما يتعلق بثورة يناير

وقد كشف الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والقائم على صياغة وثيقة حماية الدستور أن الملامح الرئيسية للوثيقة مؤكدا أنها تتضمن التعريف بالدستور ومواده و مميزاته انعكس على حياة المواطن على كافة المستويات الصحية و التعليمية والعدالة الاجتماعية وباقي الجوانب المعيشية .

كما أضاف الدكتور وحيد عبد المجيد أن الوثيقة تحتوى أيضا الأسس الأساسية للدستور و ما يختلف فيه عن الدساتير الأخرى .

وقد صرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن الدستور لم يتاح له الوقت الكافي لكي يتم تطبيقه ولم يتح للقائمين على إعداده شرح مواده بسبب ضيق الوقت  الذي تم إعداد فيه الدستور .

كما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن الوثيقة سوف تختتم بالتشريعات التي يجب أن يتم تعديلها في مواد الدستور و من المقرر أن يتم إرسال الوثيقة لكافة الجهات والمؤسسات والنقابات للنقاش حولها و حول ما كتب فيها .

وفى ذات السياق أعلن المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وممثل التيار الناصري بلجنة الخمسين أنه سعيد بمشاركة أي جهة تعلن تأييدها للدستور ومواده ضد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستور .

وأكد المهندس محمد سامي أنه ينتظر في الوقت الحالي الدراسة التي يعدها الخبير السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد حول آلية الدفاع عن الدستور ، مضيفا أن الدستور ليس نص مقدس لا يمكن تعديله و لكن الأمر كله يرجع إلى عدم إتاحة أي وقت لتفعيل مواد الدستور وذلك قبل أن نفكر في تغيير هذه المواد .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى