قال الدكتور اشرف سالمان وزير الاستثمار إن المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في ١٣مارس الجاري سيكون خطوه ترويجية في طريق التنمية الاقتصادية التي تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة .
وأضاف سالمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، “سنطرح في المؤتمر حكاية مصرية تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد”.
وأوضح سالمان أن الدولة ستوضح خلال المؤتمر 3 ركائز رئيسية قامت بها مصر منذ تولى الرئيس السيسى البلاد والتي تتمثل في حزمة التشريعات الاقتصادية التي انتهت بإقرار مشروع قانون الاستثمار ، ثم القرار الجزيء الذي اتخذته حكومة محلب بفتح ملف الدعم ، ثم أخيرا المشروعات العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة.
وشدد الوزير على أن القاهرة عملت بجديه في الفترة الماضية على أحداث ثورة في مجال التشريعات الاقتصادية التي تصب في صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس .
وقال أن مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات الهامة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل ،بمعنى أن مبدأ الاستقرار في الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبط بأداء الموظف وتقييمه الدوري .
وكشف سالمان عن وجود وعود باستثمارات ضخمه من بعض الدول بدأت ملامحها قبل المؤتمر الاقتصادي من بينها أنشاء محطتين كبريتين لتوليد الكهرباء، لافتا إلى وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق أستثماري كبير .
وفى هذا السياق، قال الوزير أن أكثر من 60 دولة ستشارك في المؤتمر الاقتصادي من بينهم رؤساء دول، فضلا عن الدور المحوري الذي ستلعبه الدول الخليجية الثلاث الكبرى بالمؤتمر.
