محاولات وزارة التموين التحكم في الارتفاع الجنوني للأسعار

خطوات يناقشها وزير التموين لحماية المستهلكين الارتفاع الجنوني للأسعار صرح واعلن وزير التموين

والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن هناك بعض الإجراءات جاري مناقشتها لتنفيذها وذلك لحماية

الشعب والمواطن المستهلك وتحاول الحكومة ضبط الارتفاع الجنوني للأسعار.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة لحماية المستهلك

حاولت وزراه التموين والتجارة ضبط الأسواق ومواجهة هذا الارتفاع بالأسعار غير المسبق وغير المفهوم وبدون

أي مبرر لأسعار السلع وتتضمن هذه الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وأضافه مواد جديده لكي تلزم المنتجين والشركات أن تضع كل البيانات المطلوبة علي العبوات وكذلك وضع سعر كل سلعه وانه سيتم علي الفور وبطريقه سريعه عرض القانون من الحكومة بعد تعديل كل ما هو يريد التعديل علي البرلمان .

تشريعات جديدة يقرها البرلمان لحماية المستهلك

لكي يقوم القانون بدوره يجب إقرار هذه القوانين حيث نجد أن الهدف الأول من هذه القوانين التي تعمل

عليها الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه لكي يتم توفير السلع بجودة عاليه بسعر مناسب في متناول المواطن

كما أضاف وزير التموين أثناء مشاركته في أول اجتماع له مع جهاز حماية المستهلك حيث كان هذا الاجتماع

يرأسه اللواء عاطف يعقوب وبحضور كلا من رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك سعاد الديب

واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامه للرقابه علي الصادرات والواردات ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية حيث اهتم الوزير وكل ما سبق بالإجراءات لتتضمن القيام بالتنسيق مع من يمثل التجارة والصناعة وكل الأطراف العاملة في السوق وذلك ليضعوا خريطة متكامله للسلع والأسعار ليتم تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص لكل الأطراف العاملة لكي يتم الالتزام بها وكذلك سيتم التنسيق مع كل القطاعات المتواجدة خصوصا بالنسبة للسلع استراتيجي للتمكن من توفير وتجهيز وأعداد قاعدة بيانات كامله للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها لكل العاملين بالسوق لكل الأطراف كما يضاف لذلك انه سيتم تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وهو اهم دور في الموضوع لما له من قدرة كبيره علي حكم الأسعار بالأسواق وكذلك تفعيل عمل كل الأجهزة الرقابية وتنسيق دور كل جهة للتنظيم وحسن الأداء والعمل بكفاءة كما اكد الوزير علي العمل الفترة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى