وجدي غنيم قام بتأسيس جماعه ٢٠٠٣ الي ٢٠١٥ وقد قام بتأسيس هذه الجماعه علي خلاف أحكام القانون،والغرض منها الدعوي لتعطيل احكام الدستور فهذه الجماعه أسست علي خلاف احكام القانون، وايضاً الغرض منها منع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه أعمالها والإعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطن ، والأضرار بالوحده الوطنية والأضرار بالسلام الجماعي.
وكان وجدي غنيم قد تولي زعامه الجماعه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه، والاعتداء علي أفراد القوات المسلحه والشرطه ومنشأتهم ، والتعدي علي المسيحين واستباحه دمائهم وبيوتهم ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم والإخلال بالنظام العام وتعريض الشعب للخطر.
فقضت محكمه جنايات القاهرة بإحالته كلاً من وجدي غنيم و عبدالله هشام وَعَبَد الله عبد الحميد لفضيله المفتي.
قضت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمستشارين محمد كمال بإرسال أوراق وجدي غنيم وعبدالله عيد، وعبدالله هشام، لفضيله مفتي جمهوريه مصر العربيه لبت الرأي الشرعي بخصوص ماقام به المتهم الاول وجدي غنيم في القضيه المعروفة باسم ( خليه وجدي غنيم.
وقد أرسلت المحاكمه أوراق كلاً من وحدي غنيم، وهشام عيد، وهشام عبدالل لفضيله مفتي الجمهورية للنظر في القضيه وإبداء الرأي الشرعي من فضيله مفتي الجمهورية والرد علي المحكمه وقد حددت محكمه جنايات القاهرة جلسه ٢٩ ابريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الموجودين بمحبسهم، وهم هشام عبدالله، وهشام عيد وقد امرت المحكمه بسرعه ضبط المتهم الهارب وجدي غنيم.
وقد صدر هذا الحكم من المستشار شعبان الشامي وعضويته المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامه عبد الظاهر وسكرتاريه احمد جاد واحمد رضا.
وقد قامت النيابة العامه من قبل بإتهام كلاً من وجدي غنيم ٦٤ سنه حاصل علي بكالوريوس تجاره هارب،محمو حسين طالب ٢٢ سنه محبوس، وعبدالله عيد فياض ٢١ سنه محبوس وهو طالب بالمعهد العالي للدراسات، ومجدي عثمان جاه الرسول ٤٠ سنه هارب، وَعَبَد الستار محمد سعيد ٣٢ سنه هرب، ومحمد عصام الدين ٢٥ سنه محامي محبوس، ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ ٣٤ سنه وهو يملك مطبعه، ومحمد طارق حسن الحناوي٢٩ سنه تاجر محبوس.
