التخطي إلى المحتوى
زيادة جديده في أسعار الأدوية وترقب من إدارة غرفه صناعه الدواء
أرتفاع في أسعار الدواء خلال ٦ أشهر

ترقب جديد لصناعه الأدوية خلال ال٦ شهور القادمة، و هل سيزيد سعر الدواء من جديد ؟ وأعلن مجلس إدارة غرفه صناعه الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن وزاره الصحة سوف تراجع تسعيره الأدوية المتداولة بالسوق المصرية، وإنها تدرس الأسعار المسجلة بالسوق الدوائي بمصر، وقد سجلت أسعار ١٥ الف عقار، حتي التي تم تسعيرها في شهر يناير الماضي.

وأكد أسامه رستم أيضا أن الجنه تضم ممثلين من وزاره الصحة فقط ولا تضم ممثلين من شركات الأدوية، وأن لحنه وزاره الصحة هي التي تقوم بإبلاغ شركات الأدوية عقب انتهائها وذلك في غضون ٦ أشهر.

وبالنسبة للأدوية منتهيه الصلاحية المفروض إعدامها، أنه قد شكلت لكنه من ممثلي الصيادلة وشعبه أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وأيضا موزعي الأدوية، والوصول إلي آليه موحده والتخلص من المراجعات، وإبلاغ الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بوزارة الصحة بنتائج الاتفاق ومنها موعد التنفيذ في إعدام الأدوية المراجعة.

وأكد سيادته أن التخلص من المرتجعات من المنتظر أن يتم داخل المصانع والمحارب المتخصصة، وذلك تحت إشراف من متخصصين من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة.

والجدير بالذكر أن وزاره الصحه قد توصلت إلي أتفاق مع شركات الأدويه في يناير الماضي، بتحريك ١٥٪‏ من شركات الأدويه المنتجه محليآ، و٢٠ ٪‏من الشركات الأجنبيه ومتعدده الجنسيات، كحد أقصي وتحدد الزياده السعرية للأدوية المحليه من ٣٠٪‏ الي ٥٠٪‏ وهي شرائح ٥٠٪‏ للأدوية الأقل من ٥٠ جنيه والأدوية الأعلي من ١٠٠ جنيه ستصل إلي ٣٠٪‏ ، وسوف يتم رفع أسعار الأدويه المستوردة من الخارج تامه الصنع بنسبه ٥٠٪‏ للأدوية الأقل من ٥٠ جنيه والأهلي من ٥٠ جنيهآ سوف تزيد الي ٤٠٪‏ وتطبق الزياده علي الوحدة وليس علي الوحدة المباعة.

وقد أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحه، في اول مارس الحالي قرار رقم ١١٥ لسنه ٢٠١٧، وهذا القرار يلزم جميع شركات الأدويه بقبول أي مرتجعات بمعني (الأدويه المنتهية الصلاحيه) خلال عام ، وذلك لضمان سحب هذه الأدويه من أسواق الدواء وتطهير السوق منها تماماً، حتي لا يصل إلي المواطن ولا يتم التلاعب في تاريخ الإنتهاء، علي أن يطبق هذا القرار علي الأدويه المصنعة محليا فقط

المصدر: مقالات عن غرفه صناعه الادويه وزواره الصحه

التعليقات

اترك رد